أثار قرار حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، جدلا واسعا بعدما أعلن إدراج مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) وجماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية على مستوى الولاية، رغم عدم وجود أي تصنيف مماثل من الحكومة الفدرالية.
وجاء هذا الإجراء عبر أمر تنفيذي نشره ديسانتيس على منصة إكس، لتصبح فلوريدا ثاني ولاية تتبنى هذا النهج بعد تكساس التي اتخذت خطوة مشابهة قبل أسابيع.
وبرر ديسانتيس، قراره بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة سبق أن صنفت حركة “حماس” منظمة إرهابية، مضيفا أن بعض الأفراد المرتبطين بـ”كير” أُدينوا سابقا في قضايا تتعلق بتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية، كما استند في الأمر التنفيذي إلى قوانين الولاية الخاصة بتعريف الإرهاب، وإلى معلومات يعتبرها دليلا على ارتباط جماعة الإخوان المسلمين وشبكاتها الدولية بأنشطة داعمة لحماس وجماعات أخرى في الشرق الأوسط، مستشهدا أيضا بأحكام قضائية فدرالية سابقة أثير فيها اسم “كير” ضمن سياقات مرتبطة بالإرهاب.
وبموجب هذا القرار، ستحرم المنظمتان، وأي شخص أو جهة يشتبه بدعمها، من العقود الحكومية والتوظيف والتمويل العمومي داخل الولاية.
وفي ردها، أعلنت “كير” عبر فرعها في فلوريدا ومكتبها الوطني أنها ستلجأ إلى القضاء للطعن في الأمر التنفيذي، واصفة القرار بالباطل دستوريا، ومعتبرة أنه يهدف إلى “شيطنة منظمة مدنية تعمل منذ ثلاثة عقود في خدمة الجالية المسلمة داخل الولايات المتحدة”.
