وجه أحمد العبادي، عضو فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى أمل الفلاح السغروشني، وزيرة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول مدى التزام الإدارات العمومية بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأوضح النائب أن عددا من الإدارات العمومية في مختلف مناطق البلاد لا يطبق بشكل كاف مقتضيات قانون تبسيط المساطر، رغم وضوحها. وذكر بأن القانون يلزم الإدارات بعدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب والوثائق المرفقة، وعدم اشتراط تصحيح الإمضاء أو الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل إلا في حالات استثنائية مرتبطة بالشك.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن استمرار بعض الإدارات في طلب نسخ متعددة وتصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ للأصل يتعارض مع أهداف تبسيط المساطر وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين.
كما نبه إلى إشكال تأخر تسليم الوصل المؤقت الخاص بتصاريح تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتب فروع الأحزاب لدى بعض السلطات المحلية، حيث لا يتم تسليم هذا الوصل فوريا كما ينص القانون، بل قد يتأخر لأكثر من شهر، ما يحرم الجمعيات من ممارسة حقوقها.
وأضاف أن بعض الإدارات تبرر هذا التأخر بالرقمنة، مؤكدا أن الرقمنة لا يمكن أن تكون بديلا عن احترام القانون، بل هدفها تسهيل الإجراءات فقط.
وفي ختام سؤاله، طالب النائب بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة، بتنسيق مع باقي القطاعات والمؤسسات العمومية، لضمان التطبيق السليم للقوانين المتعلقة بتبسيط المساطر وتحسين علاقة الإدارة بالمواطنين.
