وجهت 23 جمعية وكونفدرالية أمازيغية مذكرة إلى رئيسة الحكومة، تتضمن تسعة إجراءات مستعجلة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وفق مقتضيات الفصل الخامس من الدستور والقانون التنظيمي رقم 26.16.
ودعت الهيئات الموقعة إلى الانتقال من الترسيم القانوني إلى التنزيل الفعلي للأمازيغية في مختلف القطاعات، مع اعتماد مقاربة مواطنة تضمن المساواة اللغوية لجميع المغاربة، بعيداً عن الحلول الشكلية والإجراءات البيروقراطية.
وتضمنت المطالب تعميم تدريس الأمازيغية في جميع الأسلاك التعليمية، والرفع من مناصب أساتذتها، وتعزيز حضورها في الإعلام والثقافة، إلى جانب إحداث صندوق خاص لدعم استعمالها بميزانية مقترحة تبلغ ملياري درهم.
كما طالبت الجمعيات بإعادة تفعيل اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتأهيل الإدارات العمومية بموارد بشرية تتقن اللغة، وتوفير التكوين المستمر للموظفين، مع ضمان استعمال الأمازيغية في الوثائق والمعاملات الإدارية.
وأكدت الهيئات الموقعة أن تفعيل هذه المطالب يستدعي التزامات حكومية واضحة مقرونة بآليات تمويل وتقييم، داعية إلى اعتماد المقترحات الواردة في المذكرة خارطة طريق لتحقيق تفعيل وطني شامل للأمازيغية.
