أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، عن مواصلة العدول التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني إلى إشعار آخر، وذلك في إطار التصعيد الذي تخوضه الهيئة ضمن ما تصفه ب “معركة إثبات الوجود” دفاعا عن كرامة المهنة ومطالبها.
وقد جاء القرار، عقب اجتماع خصص لتقييم حصيلة المحطات النضالية السابقة، حيث جددت الهيئة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسمة منه، رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 16.22 ومطالبتها بسحبه فورا، معتبرة أنه يتعارض مع التوافقات السابقة ويتجاهل تعديلات الفرق البرلمانية وملاحظات الهيئة، إضافة إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وميثاق إصلاح منظومة العدالة ومبادئ دستور 2011.
كما أشادت الهيئة، بما وصفته بالالتزام الواسع لعدول المملكة بقرار التوقف الشامل، مؤكدة أن هذه الاستجابة تعكس وعيا جماعيا بحساسية المرحلة والتفاف المهنيين حول إطارهم التنظيمي رفضا لصيغة المشروع الحالية التي لا تستجيب لطموحاتهم ولا تحترم مكتسباتهم.
ودعت الهيئة، جميع العدول إلى الانخراط الكامل في مختلف الأشكال النضالية التصعيدية وغير المسبوقة التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، مع التشديد على ضرورة الاستمرار في التعبئة والاستعداد لاتخاذ خطوات جديدة دفاعا عن مصالح المهنة، ردا على ما اعتبرته استمرار عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها.
