عزّز المغرب ولبنان تعاونهما القضائي بتوقيع ثلاث اتفاقيات جديدة في المجال الجنائي، أمس بالرباط، وذلك بمناسبة زيارة وزير العدل اللبناني عادل أمين نصار إلى المملكة.
وجرى توقيع الاتفاقيات بمقر وزارة العدل المغربية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره اللبناني، في إطار توجه الرباط وبيروت نحو تطوير آليات التعاون القضائي بين البلدين.
وتشمل الاتفاقية الأولى المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، بما يتيح تنسيقا أكبر بين السلطات المختصة في البلدين بشأن الإجراءات والتحقيقات المرتبطة بالقضايا الجنائية.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بـنقل المحكوم عليهم، بينما تهم الثالثة تسليم المطلوبين للعدالة، بما يضع أطرا قانونية للتعامل مع هذه الملفات بين البلدين.
ووقع الاتفاقيات عن الجانب المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعن الجانب اللبناني وزير العدل عادل أمين نصار.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي المغرب ولبنان إلى توسيع التعاون القضائي الثنائي، خصوصا في القضايا الجنائية، وتنفيذ الأحكام، وتبادل المساعدة القانونية، والتعامل مع الأشخاص المطلوبين للعدالة.
