وقعت محكمة النقض بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز بالجمهورية اللبنانية، الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، مذكرة تفاهم تروم إرساء شراكة مؤسساتية وتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المؤسستين.
ووقع الاتفاق كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسهيل عبود، الرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، في خطوة تستهدف تطوير الممارسات القضائية والإدارية وتبادل الأحكام والقرارات والبحوث القانونية والتشريعية.
وتشمل مجالات التعاون القانون المدني والجزائي، وتنظيم برامج تكوينية لفائدة القضاة في قضايا حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود، فضلا عن تعزيز التحول الرقمي وتطوير تدبير الملفات القضائية والأرشفة الإلكترونية.
كما تنص المذكرة على تبادل التجارب في مجال التفتيش القضائي وتقييم الأداء وآليات المساءلة، بما يسهم في الرفع من كفاءة المرفق القضائي وتطوير قدرات القضاة في البلدين، مع احترام استقلالية المنظومتين القضائيتين.
ولضمان تنفيذ بنود الاتفاق، تقرر إحداث لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن المحكمتين، تتولى إعداد خطة عمل سنوية وتنظيم الندوات التكوينية وورشات العمل القضائية، إلى جانب اقتراح مبادرات جديدة لتطوير التعاون بين المؤسستين، مع إمكانية عقد اجتماعات حضورية أو عن بعد.
