توقع الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) إحالة 70 ألفا و266 موظفا وموظفة من القطاع العام على التقاعد لبلوغهم السن القانوني، خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030، وفق معطيات واردة في تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويتصدر قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي قائمة القطاعات الأكثر تأثرا بهذه الإحالات، بما مجموعه 28 ألفا و26 موظفا وموظفة، أي ما يعادل 39,9 في المائة من إجمالي الإحالات المرتقبة، و14,9 في المائة من مجموع العاملين بالقطاع.
ويأتي قطاع الداخلية في المرتبة الثانية، مع توقع إحالة 15 ألفا و945 موظفا وموظفة على التقاعد، وهو ما يمثل 22,7 في المائة من مجموع الإحالات المنتظرة، و8,9 في المائة من إجمالي موظفي القطاع.
أما قطاع الصحة، فمن المرتقب أن يشهد إحالة 5 آلاف و645 موظفا وموظفة على التقاعد، بنسبة تصل إلى 8 في المائة من مجموع الإحالات المتوقعة، و9,4 في المائة من مجموع العاملين به. ويليه قطاع التعليم العالي بـ4 آلاف و793 إحالة، تمثل 6,8 في المائة من الإجمالي، و16,3 في المائة من موظفي القطاع.
وفي قطاع الاقتصاد والمالية، يتوقع أن يبلغ عدد المحالين على التقاعد 2792 موظفا وموظفة، بما يعادل 4 في المائة من إجمالي الإحالات المرتقبة، و11 في المائة من مجموع موظفي القطاع.
وبخصوص قطاع العدل، تشير التوقعات إلى إحالة 2307 موظفين على التقاعد بحلول سنة 2030، بنسبة تمثل 3,3 في المائة من الإجمالي، و14,5 في المائة من مجموع العاملين بالقطاع.
وفي المقابل، يرتقب أن تسجل القطاعات الأخرى مجتمعة 10 آلاف و772 إحالة على التقاعد خلال الفترة نفسها، أي ما يعادل 15,3 في المائة من مجموع الإحالات المتوقعة، و14,1 في المائة من إجمالي موظفي هذه القطاعات.
وتأتي هذه التوقعات في سياق بلغ فيه عدد الموظفين المدنيين بالمغرب 574 ألفا و26 موظفا وموظفة سنة 2026، وفق التقرير ذاته.
وبلغت نفقات موظفي الدولة خلال السنة نفسها 195,331 مليار درهم، مقابل 118,701 مليار درهم سنة 2016، مسجلة ارتفاعا بنسبة 64,55 في المائة.
