أقرت المفوضية الأوروبية، بداية الأسبوع الجاري، إطارا مؤقتا جديدا يتيح للدول الأعضاء تقديم دعم مالي عاجل للقطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الفلاحة والصيد والنقل، إلى جانب الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ووفق بيان رسمي، فإن العمل بهذا الإطار سيمتد إلى غاية 31 دجنبر 2026، مع إخضاعه لتقييم دوري يهدف إلى تعديله حسب تطورات الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكدت نائبة رئيسة المفوضية، تيريزا ريبيرا، أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة يفرض تحركا سريعا لدعم الاقتصاد الأوروبي، مبرزة أن الانتقال نحو الطاقات النظيفة يظل الحل الأكثر استدامة لتفادي أزمات مماثلة مستقبلا. مضيفة أن هذه الآلية ستساهم في تخفيف الضغط عن القطاعات الحيوية عبر تقليص كلفة الإنتاج.
ويمنح الإطار الجديد الدول الأعضاء إمكانية تغطية ما يصل إلى 70 في المائة من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة لفائدة الفلاحين وقطاع الصيد والنقل، وذلك استنادا إلى مقارنة الأسعار الحالية بمستويات مرجعية سابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الاستهلاك قبل الأزمة.
كما يتضمن النظام إجراءات مبسطة لمنح مساعدات محدودة، دون الحاجة إلى ملفات معقدة، على ألا يتجاوز سقف الدعم لكل مستفيد 50 ألف يورو.
أما بالنسبة للصناعات الأكثر استهلاكا للطاقة، فيسمح الإطار برفع نسبة دعم الكهرباء من 50 إلى 70 في المائة، مع تغطية نصف الاستهلاك المؤهل، دون فرض شروط إضافية تتعلق بإزالة الكربون.
وأكدت المفوضية أن هذه التدابير ستتم معالجتها بسرعة من خلال آليات إخطار مبسطة، مع إمكانية دراسة بعض الحالات بشكل فردي، خاصة تلك المرتبطة بخفض تكاليف الكهرباء عبر دعم الغاز المستخدم في إنتاجها.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الأوروبية الرامية إلى احتواء تداعيات اضطراب أسواق الطاقة، استجابة لدعوات المجلس الأوروبي لاتخاذ تدابير مؤقتة وموجهة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري.
كما يشكل هذا الإطار امتدادا للقواعد المعمول بها في مجال المساعدات الحكومية، والتي تسمح مسبقا للدول بالتدخل لدعم عدد من القطاعات الاستراتيجية عبر آليات مرنة وموجهة.
