نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع صحة الإشاعات المتداولة حول تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار في الأعضاء، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية من الصحة ولا تستند إلى أي معطيات واقعية.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي توصل THE PRESS بنسخة منه، أن مصالحها الأمنية لم تسجل نهائيا أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء. كما لم تتلق منظومتا التبليغ الرقميتان “إبلاغ” وطفلي مختفي، اللتان طورتها مصالح الأمن الوطني للإبلاغ عن الجرائم وقضايا الأطفال المصرح باختفائهم، أي إشعار يتعلق بحوادث مماثلة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المصدر ذاته، أن اليقظة المعلوماتية رصدت انتشار مقاطع فيديو وتسجيلات قديمة تتعلق بحالات اختفاء قاصرين لا تكتسي أي طابع إجرامي، حيث جرى تداولها على نطاق واسع وتقديمها بشكل مضلل على أنها عمليات اختطاف.
كما أشار البلاغ، إلى أن هذه الإشاعات أثارت حالة من القلق لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بإشعارات حول محاولات مفترضة للاختطاف. غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت أن تلك الحالات لا تحمل أي صبغة إجرامية ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وفي ختام بلاغها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها تعمل على دحض الأخبار الزائفة المتداولة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تحديد هوية الأشخاص أو الجهات التي تقف وراء نشر هذه الأخبار الكاذبة التي تمس بإحساس المواطنين بالأمن.
