بلغت اشتراكات أنظمة التقاعد بالمغرب 73 مليار درهم خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 9,3 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما ارتفعت التعويضات والمعاشات المصروفة لفائدة نحو 1,5 مليون متقاعد بنسبة 5,8 في المائة لتصل إلى 75,3 مليار درهم.
وأفاد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي برسم سنة 2025، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن عدد المنخرطين بلغ نحو 5,1 ملايين شخص.
وسجل نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد ارتفاعا في الاشتراكات بنسبة 11,7 في المائة، لتصل إلى 35,6 مليار درهم، مدفوعة بتنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي، فيما تقلص عجزه التقني إلى 5,4 مليارات درهم.
كما ارتفعت اشتراكات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بنسبة 8,7 في المائة، في حين سجل فرع التقاعد طويل الأمد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فائضا إجماليا قدره 2,4 مليار درهم، رغم تراجع رصيده مقارنة بسنة 2024.
من جهته، سجل الصندوق المهني المغربي للتقاعد تحسنا في مؤشراته، بعدما ارتفعت اشتراكاته إلى 13,2 مليار درهم، وبلغ فائضه الإجمالي 8,9 مليارات درهم.
وفي المجمل، بلغت احتياطيات أنظمة التقاعد 340,8 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، بزيادة 4,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وحذر التقرير من تفاوت آفاق الاستدامة المالية بين الأنظمة، إذ لا يتجاوز أفق استدامة نظام المعاشات المدنية ما بين خمس وست سنوات، مقابل نحو عشر سنوات لفرع التقاعد طويل الأمد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يتمتع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بأفق استدامة يقدر بـ29 سنة.
وأكد التقرير أن تأخر تنفيذ إصلاح شامل لأنظمة التقاعد قد يؤدي إلى تقليص هامش المناورة ورفع كلفة الإصلاح، خاصة في ظل الاختلالات الهيكلية التي تواجه بعض الأنظمة.
