أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أول أمس الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على أفراد وشركات في الهند وتركيا، على خلفية اتهامهم بالارتباط بأنشطة إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية، مؤكدة عزمها مواصلة استهداف الجهات التي تقدم الدعم لطهران.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن عملية “المنبوذ الاقتصادي” (Operation Economic Outcast)، التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف تقليص قدرة إيران على تصدير النفط والاستفادة من عائداته في تمويل الحرب مع الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخزانة، الأسبوع الماضي، إن العقوبات المفروضة على طهران ساهمت في إضعاف اقتصادها، مشيرة إلى تراجع قيمة الريال الإيراني إلى مستويات قياسية، وارتفاع التضخم المحلي إلى نحو 90%، وفق ما نقلته وكالة “رويترز “.
وشملت العقوبات الجديدة، بحسب الوزارة، رجل الأعمال الهندي سونييل كومار شارما وزوجته جاسبيريت بريتي شاهيد، إلى جانب مواطنين هنديين آخرين وتسعة كيانات مرتبطة بشارما.
وتتهم واشنطن هذه الشبكة بتوفير أعلام ووثائق تسجيل مزيفة لسفن مدرجة على قوائم العقوبات، تستخدم في نقل النفط الإيراني، بما في ذلك سفن تعمل لصالح الجيش الإيراني وجماعات متحالفة معه.
كما استهدفت العقوبات شركة “فوجو جراوند سيرفسيز ” التي تتخذ من تركيا مقراً لها، بسبب ما وصفته وزارة الخزانة الأميركية بتقديم دعم متواصل لقطاع الطيران الإيراني الخاضع لعقوبات واشنطن.
