طالبت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتسوية ملف التعويضات عن الحراسة لفائدة مهنيي الصحة، وصرف المستحقات وفق طريقة الاحتساب الجديدة بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2024، محذرة من خوض أشكال احتجاجية في حال استمرار التأخر، خاصة بالمراكز الاستشفائية الجامعية بوجدة وفاس ومراكش.
وأعرب المكتب الوطني للنقابة، في بيان له، عن استيائه من عدم تفعيل الصيغة الجديدة في بعض المؤسسات الصحية، رغم توفر المرجعيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لها.
وأشار إلى أن إدارتي مركزي وجدة وفاس تربطان تسوية المستحقات بانتظار توضيحات إدارية، رغم توفر الاعتمادات المالية، وفق ما أورده البيان.
وفي ما يخص المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، سجلت النقابة غياب معطيات كافية بشأن المستفيدين من التعويضات، معتبرة أن الميزانية المخصصة لها لا تتناسب مع عدد المهنيين المعنيين، وأن قيمة التعويضات تبقى، بحسب تقديرها، ضعيفة مقارنة بمناطق أخرى.
وطالبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق وإجراء افتحاص مالي لتحديد كيفية تدبير هذه الاعتمادات وأوجه صرفها والمسؤوليات المحتملة عن أي اختلالات.
واستندت النقابة إلى المذكرة الوزارية الصادرة في 8 فبراير 2024، التي دعت إلى صرف المتأخرات وفق الصيغة الجديدة ابتداء من يناير من السنة نفسها، وإلى القرار الوزاري رقم 650.26 المنشور بالجريدة الرسمية في 9 أبريل 2026. كما أشارت إلى شروع مؤسسات صحية، من بينها المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة، في تطبيق طريقة الاحتساب الجديدة.
وأكدت النقابة أن هذه التعويضات تمثل مكتسبا لمهنيي الصحة، داعية إلى تسريع صرف المستحقات المتأخرة، مع مراعاة خصوصية الحراسة الليلية وأيام العطل والأعياد في احتسابها.
