دخلت جمعية نادي قضاة المغرب على خط الجدل
المثار بشأن تفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، رافضا اختزال أسباب هذه الظاهرة في أداء السلطة القضائية أو تحميلها مسؤولية أزمة تتداخل في تشكيلها عوامل قانونية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن معالجة الاكتظاظ السجني تستوجب اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية، تنطلق من تشخيص موضوعي لمختلف أسباب الظاهرة، مع تحديد مسؤوليات كل مؤسسة وفق اختصاصاتها الدستورية والقانونية، بعيداً عن تحميل جهة واحدة تبعات الأزمة.
وشدد النادي على أن السلطة القضائية تمارس اختصاصاتها باستقلال، ووفق الضوابط الدستورية والقانونية، معتبرا أن التعاطي المسؤول مع أزمة السجون يقتضي استحضار مختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية، فضلا عن السياسات العمومية المرتبطة بالوقاية من الجريمة.
وفي سياق متصل، أكد نادي قضاة المغرب أن استقلال القضاء لا يعني إعفاءه من تقييم الأداء وتطويره، لكنه شدد على أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تحميل المؤسسة القضائية مسؤوليات تتجاوز اختصاصاتها، أو المساس بمكانتها واستقلالها.
ويأتي موقف الجمعية عقب التصريحات التي أدلى بها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية بمجلس النواب، والتي أثارت نقاشا بشأن أسباب استمرار الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، رغم بناء سجون جديدة واعتماد العقوبات البديلة وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وكان التامك قد اعتبر أن الحلول المعتمدة لم تنجح في وضع حد للأزمة، مشيرا إلى أن اللجوء إلى العفو الملكي عن أعداد من السجناء يساهم في تخفيف الضغط بشكل مؤقت، قبل أن تعود المؤسسات السجنية إلى مستويات الاكتظاظ السابقة.
وضرب المسؤول ذاته مثالا بسجن عكاشة بالدار البيضاء، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 4500 نزيل، بينما يصل عدد السجناء الموجودين به إلى حوالي 12 ألفا.
ودعا التامك إلى البحث عن حلول جذرية تتجاوز الإجراءات الظرفية، مشيرا إلى ضرورة مراجعة بعض المقتضيات المرتبطة بالقانون الجنائي، ومثيرا مقترحات تتعلق بتدبير استقبال السجناء الجدد، من بينها اللجوء إلى السوار الإلكتروني أو تدابير بديلة في الحالات التي لا تتوفر فيها أماكن شاغرة بالمؤسسات السجنية.