أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان توضيحي، أن السجناء المعتقلين على خلفية أحداث مخيم إكديم إزيك يستفيدون من ظروف اعتقال عادية، ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة.
وجاء توضيح المندوبية ردا على بلاغ صادر في 12 أكتوبر عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بشأن ما وصفته المنظمتان بإضراب عن الطعام يخوضه ثمانية سجناء، إلى جانب إثارة قضايا مرتبطة بظروف اعتقالهم ووضعهم الصحي ومطالبهم المتعلقة بالترحيل.
وأبدت المندوبية استياءها من عدم أخذ المنظمتين بعين الاعتبار البلاغين السابقين الصادرين في 24 شتنبر و6 أكتوبر، واللذين قالت إنهما تضمنا معطيات توضيحية بشأن وضعية السجناء المعنيين والإضراب عن الطعام الذي يخوضه بعضهم. كما انتقدت اعتماد المنظمتين، وفق تعبيرها، على ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الموالية لأعداء الوحدة الترابية.
وفي هذا السياق، أوضحت المندوبية أن عدد السجناء المضربين عن الطعام حاليا يبلغ خمسة، وليس ثمانية كما ورد في البلاغ الحقوقي. وأضافت أن ستة سجناء تقدموا، بتاريخ 23 شتنبر الماضي، بإشعارات للدخول في إضراب عن الطعام، من بينهم خمسة بالسجن المركزي بالقنيطرة وسجين واحد بالسجن المحلي تيفلت 2.
وأشارت إلى أن السجين (ن.أ) أعلن إنهاء إضرابه عن الطعام في 30 شتنبر الماضي، فيما لا يخوض باقي السجناء المنتمين إلى المجموعة نفسها، والمعتقلون بمؤسسات سجنية أخرى، أي إضراب، ويتسلمون وجباتهم الغذائية ويتناولونها بشكل اعتيادي.
وبخصوص الوضع الصحي للمضربين، أفادت المندوبية بأنه جرى، فور إشعار إدارة السجون بقرارهم، إخضاعهم للبروتوكول المعتمد في مثل هذه الحالات، مع ضمان المراقبة الطبية المستمرة، وتمكينهم من الاستفادة من الزيارات المؤسساتية والحقوقية والقضائية التي ينص عليها القانون.
أما بشأن مطلب نقل السجناء إلى المؤسسات السجنية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فأوضحت المندوبية أنه جرى في 23 شتنبر الماضي نقل السجين (ب.خ) من السجن المحلي تيفلت 2 إلى السجن المحلي بالعيون، استجابة لطلبه، بعد استيفائه شروط الترحيل، بالنظر إلى أن المدة المتبقية من عقوبته لا تتجاوز أربع سنوات، فضلا عن عدم خوضه إضرابا عن الطعام.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم، في اليوم نفسه، نقل السجين (ن.أ) إلى السجن المحلي الأوداية بمراكش، بناء على طلبه، في حين نقل السجين (ح.د) إلى السجن المحلي بابن جرير في إطار إجراء تأديبي، عقب ارتكابه مخالفة وصفتها المندوبية بالمشينة داخل المؤسسة السجنية التي كان يوجد بها.
وأكدت المندوبية أن السجناء الذين شملتهم عمليات النقل مكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم لإبلاغهم بأماكن وجودهم، وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية، كما استفادوا من زيارات أقاربهم.
وفي ختام بيانها، دعت المندوبية العامة المنظمات الحقوقية إلى الالتزام بالموضوعية والتحقق من المعطيات قبل نشر التقارير والبلاغات، عوض الاكتفاء بمصادر اعتبرت أنها تروج معلومات مغلوطة بهدف تضليل الرأي العام وتحقيق أغراض مشبوهة.
