انتقدت السكرتارية الوطنية للمفتشات والمفتشين، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حصيلة الموسم الدراسي 2025-2026، معتبرة أن تدبير إصلاح منظومة التربية والتكوين لا يزال يعاني من اختلالات بنيوية، مع استمرار تأخر الوزارة في تنفيذ عدد من الالتزامات المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد.
وأوضحت السكرتارية، في بيان اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن طريقة تدبير القطاع ساهمت في إضعاف الحوار الاجتماعي، من خلال عدم استكمال تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، واعتماد مقاربة أحادية في معالجة الملفات، وهو ما أدى، حسب تعبيرها، إلى تصاعد الاحتقان وتراجع الثقة في مسار الإصلاح.
وسجلت الهيئة أن عددا من المشاريع الإصلاحية يتم توسيعها دون إخضاعها لتقييم علمي أو إشراك فعلي لمختلف الفاعلين التربويين، وعلى رأسهم هيئة التفتيش، معتبرة أن المنظومة ما تزال تدار بمنطق التجريب والارتجال.
وفيما يتعلق بمشروع “مؤسسات الريادة”، اعتبرت السكرتارية أن تعميمه لم يواكبه تأطير مؤسساتي كافٍ أو حكامة تضمن تحقيق الأهداف المعلنة، مشيرة إلى أن المشروع رافقه تضخم في المهام الإدارية والإجرائية، مقابل تراجع الاهتمام بجودة الممارسة التربوية.
كما عبرت الهيئة، عن استيائها من استمرار تأخر الوزارة في تسوية الملفات المهنية الخاصة بالمفتشين، وعلى رأسها إخراج تنظيم هيئة التفتيش، مراجعة قرار تحديد المهام، وتفعيل الاستقلالية الوظيفية، معتبرة أن هذه الملفات تعرف حالة من التسويف والتأجيل.
وحملت السكرتارية وزارة التربية الوطنية مسؤولية الوضع الذي تعيشه المنظومة التربوية، محذرة من إجراءات قالت إنها تقلص من الأدوار الاستراتيجية لهيئة التفتيش وتحولها إلى مهام تنفيذية وإدارية مرتبطة بالمؤشرات الرقمية.
وجددت الهيئة مطالبتها بإقرار نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش، وتفعيل الاستقلالية الوظيفية، وإعادة هيكلة أجهزة التفتيش، وإحداث الدرجة الجديدة، إلى جانب التسوية العاجلة لوضعية مفتشي فوجي 2024 و2025، وتحسين ظروف العمل.
كما أعلنت دعمها للوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط، والمقرر تنظيمها يوم 23 يوليوز الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية، داعية المفتشات والمفتشين إلى المشاركة والاستعداد للخطوات النضالية المقبلة.
