أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مشروع القانون التنظيمي رقم 25.23، القاضي بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يهدف إلى تخليق الحياة السياسية وتعزيز تمثيلية الشباب والنساء، مع إرساء آليات جديدة لتقوية نزاهة العملية الانتخابية. وأوضح، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن المشروع يندرج في إطار رؤية شمولية تروم صيانة سمعة المؤسسة التشريعية وطنيا ودوليا، وضمان انتخابات شفافة ترتقي إلى مستوى النضج الذي بلغته التجربة المغربية.
وأشار لفتيت إلى أن النص الجديد يتضمن مقتضيات صارمة تمنع الترشح لكل من تم ضبطه في حالة تلبس بجرائم محددة أو صدرت في حقه أحكام نهائية، مع تشديد العقوبات على المنتخبين المعزولين بتمديد فترة المنع من الترشح إلى مدتين انتدابيتين. كما اقترح المشروع إلغاء القيد الذي فرض سنة 2021 والمتعلق بمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجالس عمالات أو جماعات كبرى، بهدف الاستفادة من الكفاءات والخبرات المحلية ذات القيمة المضافة في تدبير الشأن العام.
وشدد وزير الداخلية على أن الحكومة تسعى من خلال هذا التعديل إلى ترسيخ قواعد التخليق في كل مراحل العملية الانتخابية، من الترشيح إلى إعلان النتائج، مع رفع العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية ضد الجرائم الانتخابية إلى الضعف على الأقل. كما نص المشروع على تجريد النواب الموضوعين رهن الاعتقال لأكثر من ستة أشهر من عضويتهم البرلمانية، تعزيزاً لمبادئ المسؤولية والمحاسبة. وأكد لفتيت أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة جديدة نحو تأهيل المشهد السياسي وترسيخ ثقافة النزاهة والاستقامة في العمل الانتخابي.
