يستعد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، للمثول أمام مجلس النواب لتقديم توضيحات بشأن طريقة تدبير حكومته للأحداث التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة، عقب موجة الدخول الجماعي للمهاجرين التي بدأت أواخر يوليوز الماضي.
وبحسب مصادر حكومية نقلتها صحيفة «إيل إسبانيول»، يرتقب أن يحضر سانشيز جلسة عامة يوم 3 شتنبر المقبل، لتقديم تقرير حول الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية والتعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في المدينة.
ويأتي تحديد هذا الموعد في وقت كان مقترحا فيه عقد الجلسة يوم 9 شتنبر، فيما جاء تحرك الحكومة قبيل اجتماع الوفد الدائم لمجلس النواب، الذي كان مقررا أن يبحث طلبا تقدم به الحزب الشعبي الإسباني لاستدعاء رئيس الحكومة بشكل عاجل، بهدف مساءلته عن تدبير أزمة الهجرة في سبتة.
وتتجاوز مطالب المعارضة مساءلة سانشيز، إذ يسعى الحزب الشعبي كذلك إلى استدعاء عشرة وزراء للمناقشة البرلمانية حول تداعيات موجة الهجرة، من بينهم ثمانية كانت قد برمجت جلسات سابقة لمثولهم أمام اللجان البرلمانية المختصة.
وفي تطور مرتبط بالوضع الأمني في المدينة، نشرت الجريدة الرسمية الإسبانية مرسوما ملكيا يقضي بإعلان «حالة أمنية وطنية مثيرة للقلق» في سبتة، مع إقرار قيادة موحدة وإنشاء لجنة خاصة لتدبير الأزمة.
ومن المقرر أن تظل هذه التدابير سارية مبدئيا، إلى غاية 31 دجنبر المقبل، تحت إشراف وزير السياسة الإقليمية الإسباني أنجيل فيكتور توريس.
