سجلت محاكم المملكة تراجعا في طلبات الإذن بزواج القاصرين خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 15 ألفا و639 طلبا، بانخفاض قدره 1116 طلبا مقارنة بالسنة السابقة، وفق ما أورده التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025.
وأوضح التقرير أن إجمالي الطلبات المسجلة تراجع بنسبة 6,66 في المائة مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس انخفاض اللجوء إلى القضاء للحصول على الإذن بزواج من هم دون سن الأهلية القانونية للزواج.
وشمل التراجع طلبات زواج الإناث والذكور على حد سواء، إذ انخفض عدد الطلبات المتعلقة بالإناث من 16 ألفا و501 طلب سنة 2024 إلى 15 ألفا و522 طلبا خلال 2025، بتراجع نسبته 5,93 في المائة. أما الطلبات الخاصة بالذكور، فتراجعت من 254 إلى 117 طلبا، بانخفاض بلغ 53,94 في المائة.
وفي ما يتعلق بمآل هذه الطلبات، أشار التقرير إلى أن نسبة الطلبات المقبولة من مجموع الطلبات الرائجة بلغت 61,58 في المائة خلال سنة 2025، مسجلة تراجعا بـ1,36 نقطة مئوية مقارنة مع السنة السابقة، بحسب المعطيات الواردة في التقرير.
ويأتي هذا التراجع في عدد الطلبات المقدمة أمام المحاكم في سياق استمرار النقاش المجتمعي والقانوني حول زواج القاصرين، وشروط الإذن القضائي به، وانعكاساته الاجتماعية والحقوقية.
