رابطة الكتبيين تطالب الداخلية بإنهاء فوضى سوق الكتب المدرسية


وجهت رابطة الكتبيين بالمغرب مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، طالبت فيها بتدخل عاجل لتنظيم سوق الكتاب المدرسي والحد من ظاهرة البيع العشوائي والسوق السوداء، التي باتت تشكل ضغطا متزايدا على قطاع توزيع الكتب واللوازم المدرسية.

وأفادت الرابطة بأن الفترة الراهنة تعرف انتشارا متزايدا لعمليات بيع الكتب واللوازم المدرسية من قبل أشخاص وجهات لا تتوفر على الصفة القانونية لممارسة هذا النشاط، حيث تعرض هذه المنتجات على الأرصفة أو داخل محلات تجارية غير مخصصة لنشاط المكتبات.

واعتبرت الهيئة المهنية أن هذه الممارسات تخل بتنظيم القطاع وتكرس منافسة غير مشروعة تضر بالكتبيين المهنيين، فضلا عن مساهمتها في توسيع نطاق الأنشطة التجارية خارج الإطار القانوني، بما يؤثر على السير العادي للدخول المدرسي.

وطالبت الرابطة وزارة الداخلية بإصدار تعليمات إلى المصالح المختصة من أجل تكثيف عمليات المراقبة والتصدي لمختلف أشكال البيع العشوائي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المهنيين ويحافظ على توازن السوق.

وفي السياق ذاته، سبق للحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، أن حذر من تنامي ظاهرة «الشناقة» في سوق الكتب المدرسية، من خلال اقتناء الكتب من الناشرين وإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، معتبرا أن هذه الممارسات تلحق الضرر بالكتبيين والأسر على حد سواء، وتساهم في رفع كلفة الدخول المدرسي.

ودعا المعتصم وزارة التربية الوطنية إلى التدخل لضبط مسالك توزيع الكتب المدرسية، وضمان وصولها إلى الأسر عبر القنوات المهنية المعتمدة.

كما أوضح أن اختلالات التوزيع والمنافسة غير المتكافئة تحرم الكتبيين من هامش الربح المخصص لهم، خصوصا مع دخول وسطاء وجهات تستفيد من شروط تجارية تفضيلية، إلى جانب لجوء بعض المؤسسات التعليمية إلى بيع الكتب واللوازم المدرسية مباشرة للأسر.

وأكد أن استمرار هذه الوضعية يهدد مكتبات القرب والمقاولات الصغرى التي تتحمل أعباء وتكاليف مهنية متعددة، مشددا على ضرورة ضمان هامش ربح عادل للكتبيين وتشديد الرقابة على مختلف مسالك التوزيع.

واعتبر رئيس الرابطة أن حماية مكتبات القرب تظل ضرورية للحفاظ على توازن سوق الكتب المدرسية، وضمان خدمة أفضل للتلاميذ والأسر مع اقتراب الموسم الدراسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشور السابق

رفع الحظر عن جمع وتسويق الصدفيات في مناطق بالداخلة

المقالات ذات الصلة