دخل ورش تبسيط مساطر التقاعد بالمغرب مرحلة جديدة، بعد صدور دورية رئيس الحكومة رقم 8/2026، المتعلقة بتبسيط إجراءات تدبير ملفات التقاعد التي يتولى الصندوق المغربي للتقاعد صرفها. وتهدف الدورية إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة في بعض ملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، والاستفادة بشكل أكبر من المعطيات المتوفرة أصلا لدى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
وترتكز الإجراءات الجديدة على تعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات بين الصندوق المغربي للتقاعد والإدارات والهيئات المعنية، بما يسمح تدريجيا بعدم مطالبة المرتفق بتقديم وثائق أو معلومات تتوفر عليها إدارة عمومية أخرى. ويهدف هذا التوجه إلى وضع حد لممارسة إدارية ظلت تلزم المواطنين بجمع وثائق من مؤسسة عمومية لتقديمها إلى مؤسسة أخرى.
ومن المنتظر أن تساهم مقتضيات دورية رئيس الحكومة في تخفيف الإجراءات وتقليص تنقلات المتقاعدين وذوي حقوقهم، إلى جانب تسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات. غير أن تنزيل التدابير الجديدة سيتم بشكل تدريجي، إذ يواصل الصندوق، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات الشريكة، إعداد الآليات التقنية والتنظيمية الضرورية لتبادل المعطيات.
وتأتي الدورية رقم 8/2026 لتعزز مسارا بدأ منذ سنوات، خاصة مع الدورية رقم 7/2019 التي أرست التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد. ويكمن التحول الجديد في الانتقال من مجرد رقمنة الملفات إلى جعل البيانات نفسها تنتقل إلكترونيا بين الإدارات، في إطار التعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والتوجه الوطني نحو تبسيط المساطر والخدمات العمومية.
ويندرج هذا الورش ضمن استراتيجية التحول الرقمي للصندوق المغربي للتقاعد ومخطط عمله الاستراتيجي 2025-2027، القائم على تحسين تجربة المرتفق ورقمنة المساطر وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ورغم عدم الكشف بعد عن القائمة التفصيلية للوثائق التي سيتم الاستغناء عنها، فإن دورية رئيس الحكومة تؤسس لمقاربة تقوم على مبدأ واضح: ألا يطالب المواطن بتقديم معلومة أو وثيقة موجودة أصلا لدى الإدارة.
