جهة الشرق تعبّئ جهودها لضمان تموين أسواق الماشية استعدادا لعيد الأضحى

تواصل مختلف المصالح المعنية بجهة الشرق تعبئتها واستعداداتها من أجل ضمان تزويد الأسواق بالماشية المخصصة لأضحية عيد الأضحى، مع الحرص على تأمين شروط السلامة الصحية، وتتبع عمليات المراقبة والتسويق بمختلف أقاليم الجهة.

ووفق بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق، فإن الجهة، التي تعد من أبرز المناطق ذات الطابع الرعوي بالمملكة، تتوفر على مؤهلات مهمة في مجال تربية الماشية، حيث يبلغ عدد الأغنام والماعز المرقمة حوالي مليونين و527 ألفا و745 رأسا.

وأضاف المصدر أن هذا الرقم يعكس الوزن الاقتصادي والاجتماعي لقطاع تربية الماشية بالمنطقة، التي تعتبر أيضا موطنا أصليا لسلالة “بني كيل”، المعروفة وطنيا بجودتها والإقبال الكبير عليها خلال هذه المناسبة الدينية.

وفي ما يتعلق بعملية ترقيم وتتبع القطيع الموجه للأضاحي، أوضح البلاغ أن هذه العملية، التي انطلقت منذ 30 مارس الماضي تحت إشراف الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز وبالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، شملت إلى حدود 17 ماي الجاري 6710 ضيعات، حيث تم ترقيم 267 ألفا و6 رؤوس، منها 244 ألفا و867 من الأغنام و22 ألفا و139 من الماعز، بينها حوالي 102 ألفا و33 رأسا جرى ترقيمها لأول مرة.

وعلى مستوى المراقبة الصحية، كثفت مصالح (أونسا) من تدخلاتها الميدانية، حيث أنجزت إلى حدود الآن 521 زيارة مراقبة همت الأعلاف والمواد الممنوعة، مع أخذ عينات مخبرية من الأعلاف واللحوم ومياه السقي. كما تم تنظيم 512 يوما تحسيسيا لفائدة المربين والمهنيين، مع التفاعل الفوري مع شكايات المواطنين المرتبطة بالمناسبة.

أما بخصوص تسويق الماشية، فأبرز البلاغ أن جهة الشرق تتوفر على شبكة مهمة من فضاءات البيع، تشمل 49 سوقا تقليديا موزعة بين المجالين الحضري والقروي، و7 نقط بيع داخل الأسواق الممتازة، و8 نقط بيع مؤقتة مرخصة من طرف السلطات المحلية، إضافة إلى ثلاثة أسواق للقرب جرى تهيئتها من قبل وزارة الفلاحة.

واختتمت المديرية الجهوية للفلاحة بالتأكيد على أن عمليات التتبع والمراقبة الميدانية ستتواصل إلى غاية عيد الأضحى، بهدف ضمان وفرة العرض وسلامة القطيع، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع احترام تام للشروط الصحية والتنظيمية المعمول بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشور السابق

جمعية مدنية تعتبر مشروع قانون العدول انتكاسة حقوقية وتمييزاً مخالفاً للدستور

المقالات ذات الصلة