أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة عمل الحكومة خلال السنوات الخمس من ولايتها، وذلك مباشرة بعد تقديمه تقريرا أمام البرلمان، في خطوة وصفت بغير المسبوقة من حيث أسلوب التواصل المباشر مع المواطنين وجودة الإنتاج.
ويهدف هذا الشريط، التواصلي المطول الذي تجاوز 25 دقيقة، تحت عنوان “بخطوة كبيرة”، إلى تقديم عرض مبسط لأبرز الإصلاحات والأوراش الكبرى التي باشرتها الحكومة، مع اعتماد خطاب تواصلي مباشر يربط السياسات العمومية بأثرها اليومي على حياة المواطنين، في إطار تعزيز الشفافية وتقريب المعلومة من الرأي العام في المملكة المغربية المغرب.
وفي ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، أكد أخنوش أن الحكومة نجحت في تعميم التغطية الصحية الإجبارية لتشمل فئات واسعة من المواطنين، من بينهم المهنيون والحرفيون، إضافة إلى توسيع نطاق الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة ملايين الأسر، عبر نظام مبسط يعتمد على المعالجة الرقمية والدعم الشهري للأسر المستحقة.
أما في قطاع الصحة، فقد تم الإعلان عن برنامج لإعادة تأهيل وتوسيع البنية التحتية الصحية، شمل مئات المراكز الصحية، إلى جانب رفع عدد المستشفيات الجامعية وتعزيز التكوين الطبي من خلال زيادة المقاعد وتحسين مدة التكوين، بهدف تقليص الخصاص في الموارد البشرية الصحية.
وفي مجال التعليم، أبرز رئيس الحكومة أن الإصلاحات ركزت على تطوير المدرسة العمومية عبر نموذج “مدارس الريادة “، وتحسين جودة التعلمات، وتوسيع التعليم الأولي، إضافة إلى تحسين الوضعية المادية والإدارية لهيئة التدريس.
وبخصوص القدرة الشرائية، شدد أخنوش على أن الحكومة واصلت دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة، وضبط أسعار الكهرباء، ودعم مهنيي النقل، إلى جانب تفعيل برامج الدعم المباشر للسكن وتحسين الأجور في عدد من القطاعات.
كما تطرق العرض إلى ملف الماء، حيث تم تسريع مشاريع الربط بين الأحواض المائية وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر، في إطار مواجهة تحديات الجفاف وضمان الأمن المائي.
وفي الجانب الاقتصادي، أبرز أخنوش ارتفاع حجم الاستثمار العمومي وإطلاق ميثاق جديد للاستثمار، إلى جانب خلق مئات الآلاف من مناصب الشغل، وتطوير قطاع الصناعة، خاصة صناعة السيارات التي أصبحت من أبرز القطاعات التصديرية في البلاد.
وفي قطاع الفلاحة، تمت الإشارة إلى برامج دعم السيادة الغذائية وتوسيع المساحات المسقية، بينما شهد قطاع السياحة انتعاشا ملحوظا بعد جائحة كوفيد-19، مع تسجيل تحسن في المؤشرات السياحية وخلق فرص شغل جديدة.
ويأتي هذا التواصل في سياق سعي الحكومة إلى تقديم حصيلتها بشكل مباشر ومبسط، وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين عبر خطاب أكثر وضوحا وقربا من الرأي العام.
