توقع بنك المغرب تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني خلال السنتين المقبلتين، لينتقل من 4,9 في المائة سنة 2025 إلى 4,4 في المائة خلال 2026، قبل أن يتراجع إلى 2,9 في المائة سنة 2027.
وأوضح البنك، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذا التباطؤ يرتبط أساسا بتطور النشاط الفلاحي وغير الفلاحي.
ويرجح بنك المغرب، أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16 في المائة خلال السنة الجارية، مستندا إلى توقعات بمحصول حبوب يقدر بـ93 مليون قنطار، وفق المعطيات التي أعلنتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وفي المقابل، يتوقع البنك أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7,6 في المائة سنة 2027، على أساس فرضية عودة إنتاج الحبوب إلى متوسط يناهز 50 مليون قنطار.
أما الأنشطة غير الفلاحية، فيتوقع بنك المغرب أن تتباطأ وتيرة نموها من 4,5 في المائة سنة 2025 إلى 3,1 في المائة خلال 2026، وذلك بفعل نمو أقل من المتوقع في عدد من الفروع، خاصة الصناعات الاستخراجية والتحويلية.
ويرتقب أن تستعيد الأنشطة غير الفلاحية بعضا من زخمها سنة 2027، مع توقع ارتفاع معدل نموها إلى 4 في المائة.
