نوهت أحزاب الأغلبية الحكومية بقرار الحكومة القاضي بالعودة إلى اعتماد الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينتش)، معتبرة أنه يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي، فضلا عن ملاءمته لمتطلبات الظرفية الاقتصادية ورهانات تحسين نجاعة العمل الإداري.
وأوضح بلاغ مشترك صادر عن قادة أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن مكونات الأغلبية ناقشت خلال اجتماعاتها الأخيرة موضوع اعتماد التوقيت الإضافي (غرينتش+1) وتداعياته على المستويات الإدارية، الاقتصادية، الاجتماعية، والنفسية.
وأضاف البلاغ، أن الأحزاب الثلاثة عبرت عن إرادتها في العودة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، والتراجع عن إضافة 60 دقيقة التي تم اعتمادها منذ سنة 2018، مشيرا إلى أن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع هذا المطلب.
وفي هذا السياق، صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس 25، على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي ينص على الرجوع إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش، من خلال تأخير الساعة بـ60 دقيقة، وذلك ابتداء من 20 شتنبر 2026.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أعلن أمس الخميس، قرار العودة إلى اعتماد الساعة القانونية (غرينتش)، وإنهاء العمل بالتوقيت الإضافي (غرينتش+1) ابتداء من أواخر صيف سنة 2026، مؤكدا أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين، وبعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها مكونات الأغلبية الحكومية، والتي خلصت إلى أن التوقيت الإضافي يشكل إشكالا بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين.
