نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صحة ما تم تداوله من معطيات إعلامية تزعم قيامها بتقييم نهائي أو تصنيف لمستوى نضج النظام الوطني لتنظيم الأدوية واللقاحات بالمغرب، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس رسمي.
وأوضحت الوكالة في بلاغها التوضيحي والذي توصل THE PRESS بنسخة منه، أن “عملية التقييم العلمي المعتمد دوليا، وفق مسار منظمة الصحة العالمية (GBT)، لا تزال جارية ولم تستكمل بعد”، مشددة على أن “أي حديث عن نتائج نهائية أو منح تصنيف معين، بما في ذلك الانتقال إلى المستوى الثالث (ML3)، يبقى سابقا لأوانه ولا يستند إلى بلاغ أو قرار رسمي صادر عنها أو عن منظمة الصحة العالمية”.
وأكد المصدر ذاته، بأن “جميع المعطيات المتداولة بشأن نتائج التقييم الحالي تفتقر إلى الدقة، ولا تعكس الوضع الحقيقي لمسار التقييم الذي يخضع لمعايير صارمة ومتعددة المراحل، مبرزا أن “أداة التقييم العالمية (GBT) تمر عبر تحليلات تقنية دقيقة، تشمل مراجعة الوثائق التنظيمية، القيام بزيارات ميدانية، إلى جانب مشاورات معمقة مع خبراء دوليين، قبل الوصول إلى أي خلاصة رسمية”.
كما شدد خبراء منظمة الصحة العالمية، خلال مهمتهم الميدانية لمواكبة عمل الوكالة، على أن الإعلان عن أي نتائج رسمية يبقى رهينا باستكمال كافة مراحل التقييم واعتماد التقرير النهائي بشكل رسمي.
وأشارت الوكالة، إلى أنها “توصلت بتقرير مرحلي من منظمة الصحة العالمية بتاريخ 12 دجنبر الجاري، يتعلق بتقييم النظام الوطني لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية”، معتبرة أن “هذا التقرير يشكل محطة أساسية ضمن إطار دينامية إصلاح مؤسساتي متواصل يهدف إلى تعزيز الوظائف التنظيمية الأساسية”.
وأعربت الوكالة، عن أسفها لتداول معلومات وتقارير قدمت على أنها نتائج رسمية دون الرجوع إلى المصادر المعتمدة، معتبرة أن مثل هذه الممارسات قد تضلل الرأي العام وتمس بمصداقية الجهود التقنية والمؤسساتية المبذولة.
وفي ختام توضيحها، جددت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التزامها الراسخ باحترام أفضل المعايير الدولية، وتعزيز شراكتها مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أنها ستعلن عن أي نتائج رسمية فور اعتمادها بشكل نهائي، بما ينسجم مع مبادئ الشفافية وخدمة المصلحة العامة.
