حدد قرار وزاري مشترك جديد، نشر بالجريدة الرسمية للمملكة، قائمة المعلومات المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية التجارية وأفراد أطقمها، إلى جانب المعطيات المطلوبة بشأن رحلات الطيران العام، وذلك في إطار تنظيم معالجة المعلومات المرتبطة بالنقل الجوي.
ويحمل القرار رقم 218.26، الذي وقعه كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.21.624 الصادر في 21 يوليوز 2022، المتعلق بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 بشأن الطيران المدني.
ويحدد النص الجديد، الموزع على ثلاثة أبواب، مختلف البيانات الواجب توفيرها بشأن المسافرين، بما فيها الهوية والجنسية ووثائق السفر وبيانات الاتصال، فضلا عن معلومات الحجز والتذاكر والأمتعة والمقاعد ومسار الرحلة، مع التنصيص على معطيات خاصة بالقاصرين غير المرافقين.
كما يشمل القرار المعلومات المتعلقة بتسجيل الركاب والإركاب، من قبيل رقم الرحلة والناقل الجوي ومواعيد الانطلاق والوصول ونقطتي المغادرة والوصول، إلى جانب وضعية التسجيل والإركاب وعدد الأمتعة المسجلة وأوزانها، ومكان إقامة المسافر بالمغرب عند الاقتضاء.
وبخصوص الرحلات التجارية الوطنية والدولية، يحدد القرار المعطيات التقنية المرتبطة بالرحلات، بما فيها المطارات ومحطات المغادرة والوصول، وعدد الركاب والأمتعة، فضلا عن وضعية الرحلة، سواء تعلق الأمر بالتأجيل أو الإلغاء. كما يحدد البيانات الخاصة بأفراد الطاقم، بما يشمل هويتهم وجنسيتهم وعناوين إقامتهم ومعلومات جوازات السفر وسندات الملاحة الجوية.
وفي ما يتعلق برحلات الطيران العام، ينص القرار على تقديم معلومات بشأن الأشخاص الموجودين على متن الطائرة وصفاتهم، سواء تعلق الأمر بالمالك أو الربان أو أحد أفراد الطاقم، إلى جانب بيانات الاتصال ومكان الإقامة بالمغرب. وتشمل المعطيات المطلوبة أيضا المسار الكامل للرحلة وتاريخها وتوقيتها وعدد الأشخاص على متنها، فضلا عن معلومات مالك الطائرة وأي بيانات إضافية تتعلق بكرائها أو استئجارها.
ويلزم القرار مستغل طائرة الطيران العام، في حالة الرحلات الجوية الدولية، بموافاة المركز الوطني لمعالجة المعلومات بنقطة عبور الحدود عند دخول التراب الوطني أو مغادرته، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
