أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات الحية (فيبيكس) أن المغرب حافظ على صدارة موردي إسبانيا من الخضر والفواكه من حيث القيمة خلال الثلث الأول من السنة الجارية، بعدما تجاوزت قيمة الواردات الإسبانية من المنتجات المغربية 710 ملايين يورو، مسجلة نموا سنويا بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب المعطيات ذاتها، جاءت بيرو في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 183 مليون يورو، تلتها كوستاريكا بـ113 مليون يورو، بينما سجلت البرازيل أعلى نسبة نمو من حيث القيمة بلغت 17.5 في المائة، لترتفع صادراتها إلى السوق الإسبانية إلى 87 مليون يورو.
وعلى مستوى الكميات، واصلت فرنسا تصدر قائمة موردي إسبانيا بأكثر من 494 ألف طن، تليها المملكة المغربية بأزيد من 232 ألف طن، ثم كوستاريكا بـ141 ألف طن، فيما جاءت هولندا وبيرو في المرتبتين الرابعة والخامسة بـ105 آلاف طن و94 ألف طن على التوالي.
وأبرز التقرير أن واردات إسبانيا من الخضر والفواكه القادمة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال الثلث الأول من السنة بنسبة 9 في المائة من حيث الحجم و7 في المائة من حيث القيمة، لتصل إلى نحو 917 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 1.518 مليار يورو.
كما سجلت الواردات الإسبانية من الفواكه والخضروات الطازجة، إلى غاية شهر أبريل الماضي، نموا بنسبة 6 في المائة في الحجم و4 في المائة في القيمة، لتبلغ 1.7 مليون طن بقيمة تجاوزت ملياري يورو، وهو ارتفاع عزاه الاتحاد الإسباني أساسا إلى زيادة المشتريات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الدول استحوذت على 72 في المائة من القيمة الإجمالية لواردات إسبانيا من الفواكه والخضروات الطازجة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، مقابل 28 في المائة فقط لدول الاتحاد الأوروبي، كما مثلت 52 في المائة من إجمالي الكميات المستوردة، متقدمة على الدول الأوروبية التي شكلت 48 في المائة.
وفي المقابل، شهدت الواردات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي نموا أكثر اعتدالا، إذ ارتفع حجمها إلى أكثر من 837 ألف طن بزيادة 5.3 في المائة، بينما تراجعت قيمتها بنسبة 6 في المائة لتستقر عند 577 مليون يورو.
وخلصت بيانات “فيبيكس” إلى أن الأسواق غير الأوروبية تواصل تعزيز حضورها في السوق الإسبانية، بعدما تجاوزت الواردات منها 895 ألف طن، بزيادة سنوية بلغت 6.5 في المائة، وبقيمة فاقت 1.5 مليار يورو، أي بارتفاع نسبته 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.