كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الفوارق الاقتصادية بين جهات المملكة واصلت التوسع خلال سنة 2024، رغم تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو بلغ 4.4 في المائة، ما يعكس استمرار التفاوت في توزيع الثروة والأنشطة الاقتصادية بين مختلف المناطق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الخاصة بالحسابات الجهوية لسنة 2024، أن متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي للجهات ومتوسط الناتج الجهوي ارتفع من 83.6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90.9 مليار درهم سنة 2024، وهو ما يؤكد اتساع الهوة الاقتصادية بين الجهات.
وبحسب المعطيات نفسها، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، بالحجم، نحو 1550.45 مليار درهم، فيما وصل بالأسعار الجارية إلى 1614.57 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وسجلت ثماني جهات معدلات نمو تجاوزت المتوسط الوطني، وتصدرت جهة العيون-الساقية الحمراء القائمة بنسبة 7.6 في المائة، تلتها الداخلة-وادي الذهب بـ7 في المائة، ثم سوس-ماسة بـ6.8 في المائة، ودرعة-تافيلالت بـ6.2 في المائة، والشرق بـ5.9 في المائة، ومراكش-آسفي بـ5.1 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ4.9 في المائة، وكلميم-واد نون بـ4.6 في المائة.
في المقابل، حققت جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، وفاس-مكناس نموا إيجابيا، لكنه بقي دون المعدل الوطني.
وأبرزت المذكرة استمرار تمركز النشاط الاقتصادي في عدد محدود من الجهات، إذ استحوذت جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة على 58.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، فيما ساهمت جهة الدار البيضاء-سطات وحدها بنسبة 32.3 في المائة.
كما أظهرت الحسابات الجهوية اتساع الفوارق في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث ارتفع متوسط الفارق المطلق من 14.853 درهما سنة 2023 إلى 15.560 درهما خلال سنة 2024.
وعلى صعيد الاستهلاك، بلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 944.1 مليار درهم، واستحوذت خمس جهات على 74.4 في المائة من إجمالي هذه النفقات، بينما ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الجهات من 48.5 مليار درهم إلى 51.5 مليار درهم، كما زاد الفارق في نفقات الاستهلاك الفردي من 3423 درهما إلى 3609 دراهم، في مؤشر يعكس استمرار التفاوتات المجالية في مستويات الدخل والإنفاق.
