تصدر المغرب قائمة أفضل 20 دولة إفريقية في مؤشر حرية الاستثمار لعام 2026، الصادر عن منصة «غلوبال إيكونومي» استنادا إلى معطيات «هيريتج فاونديشن»، مسجلا 80 نقطة، وهي أعلى نتيجة تاريخية للمملكة، مقابل 75 نقطة سنة 2025 و65 نقطة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2024.
ويقيس المؤشر، الذي يشمل 175 دولة بمتوسط عالمي يبلغ 53 نقطة، حجم القيود المفروضة على الاستثمار، من بينها البيروقراطية، وملكية العقارات، ومصادرة الاستثمارات، وضوابط الصرف، ومراقبة حركة الرساميل، إضافة إلى الأمن والبنيات التحتية.
وحل المغرب في المرتبة 17 عالميا، متقدما على موريشيوس التي جاءت ثانية إفريقيا والـ36 عالميا بـ70 نقطة. ورغم تصدر المغرب قاريا، تكشف بعض المؤشرات عن استمرار نقاط ضعف مؤسساتية، إذ حصل على 55 نقطة في حقوق الملكية، و36 نقطة في مكافحة الفساد، و46 نقطة في حرية العمل.
وتظهر موريشيوس بدورها تباينا بين حرية الاستثمار وبيئة الأعمال، إذ سجلت 84 نقطة في حقوق الملكية، و82 في حرية الأعمال، و87 في حرية التجارة، فيما بلغ مؤشرها الإجمالي للحرية الاقتصادية 73 نقطة.
وتضم قائمة أفضل 20 دولة إفريقية أيضا عددا من دول غرب ووسط وشرق القارة، من بينها بوركينا فاسو ومالي والسنغال وغانا والرأس الأخضر وتشاد والغابون ورواندا وكينيا وتنزانيا وبوتسوانا وبوروندي، مع تفاوت واضح في نتائجها.
وتبرز دول تحالف الساحل، خصوصا بوركينا فاسو ومالي والنيجر، بمؤشرات استثمار بلغت على التوالي 65 و65 و55 نقطة، لكنها تسجل مستويات منخفضة في حقوق الملكية والحكامة ومكافحة الفساد. كما شهدت دول أخرى، مثل بنين وبوتسوانا وساحل العاج، تراجعا مقارنة بمستويات سابقة.
وتشير هذه النتائج إلى أن ارتفاع مؤشر حرية الاستثمار لا يعكس بالضرورة جودة البيئة المؤسساتية بشكل كامل، إذ قد تتعايش سهولة تدفق الرساميل مع ضعف في حماية الملكية ومكافحة الفساد والأمن القانوني.
وبحسب المنهجية المعتمدة، يعني ارتفاع التصنيف وجود قيود أقل على الاستثمار، غير أن المؤشر يظل جزءا من الصورة الأوسع لبيئة الأعمال. ولذلك، فإن جاذبية الدول الإفريقية للاستثمارات المستدامة ترتبط أيضا بجودة المؤسسات، وحماية حقوق الملكية، والحكامة، والاستقرار القانوني والاقتصادي.
