وقعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالجمهورية الفرنسية، الخميس بالرباط، إعلان نوايا يروم تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وجرى التوقيع على هذا الإعلان خلال مباحثات أجراها هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، بحضور سفير فرنسا بالمملكة ووفد رفيع المستوى.
ويهدف هذا الاتفاق، حسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة إلى تطوير آليات التعاون القضائي والتقني بين المؤسستين، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالأنظمة القانونية والقضائية في البلدين، وتقاسم الممارسات الفضلى، إلى جانب تنظيم زيارات متبادلة لقضاة النيابة العامة وتعزيز قدراتهم المهنية.
كما يشمل التعاون توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال عمل النيابة العامة ومحاربة الجريمة، في سياق مواجهة تنامي الظواهر الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود، وتطور الأساليب المعتمدة في ارتكابها.
وأكد اللقاء أهمية مواصلة تطوير علاقات التعاون المتميزة بين المغرب وفرنسا، وتعزيز التنسيق المؤسساتي لمواجهة التحديات الأمنية والقضائية المشتركة.