وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله خليفة المري، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون الأمني بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة، والارتقاء به إلى مستوى شراكة مستدامة تستجيب لطبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وتهدف هذه المذكرة، التي تستند إلى اتفاقية التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب الموقعة بين البلدين في 17 مارس 2015، إلى إرساء آليات مؤسساتية لتبادل المعلومات والاستخبارات الجنائية، وتعزيز التنسيق في القضايا الإجرامية ذات الأهمية، فضلا عن تطوير التعاون في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها، خاصة تلك العابرة للحدود.
وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات وتقنيات البحث الحديثة، وتقاسم المعطيات بشأن الأنماط الإجرامية المستجدة، إلى جانب تطوير التكوين الشرطي الأساسي والمستمر والتخصصي، وتنظيم زيارات دراسية، وإحداث قنوات مباشرة للتواصل بين المصالح الأمنية المعنية. كما تغطي المذكرة مكافحة الإرهاب والتطرف وغسل الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات والهجرة غير المشروعة، فضلا عن الجرائم المالية والاقتصادية والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتعزيز المراقبة الأمنية بالمراكز الحدودية الجوية.
وجاء توقيع هذه المذكرة على هامش زيارة العمل التي يقوم بها حموشي إلى دولة الإمارات، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 نونبر 2026، للمشاركة في أشغال الدورة الخامسة من القمة الشرطية العالمية بمدينة دبي، بمشاركة قادة ومسؤولي أجهزة الأمن والشرطة من مختلف دول العالم، لمناقشة التحديات الأمنية المتسارعة واستعراض الابتكارات والتطورات في مجال العمل الشرطي.
وعلى هامش هذه القمة، عقد حموشي لقاءات مع عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم المفتش العام لوزارة الداخلية، الدكتور أحمد ناصر الريسي، ورئيس جهاز أمن الدولة بإمارة دبي، الفريق طلال بلهول، إلى جانب القائد العام لشرطة دبي. كما أجرى مباحثات مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني العربي وتطوير التنسيق متعدد الأطراف، حيث نوه هذا الأخير بالدور الذي تضطلع به المصالح الأمنية المغربية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتمثيل الجهود الأمنية العربية في المحافل الدولية.
وتعكس هذه الزيارة، وما تخللها من مباحثات وتوقيع مذكرة تفاهم، حرص المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على توطيد الشراكة الأمنية مع نظيرتيهما الإماراتيتين، وتطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود المشتركة، بما يعزز القدرة على مواجهة التهديدات الأمنية وضمان الأمن والاستقرار في البلدين.