أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري يتقدم بخطى ثابتة وفق الجدول الزمني المحدد، مع تحقيق الجزء الأكبر من الأهداف المرسومة، لاسيما ما يتعلق بنقل الاختصاصات ذات الأولوية إلى المصالح اللاممركزة. ويعد هذا الورش أحد أعمدة الإصلاح الإداري الذي يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطنين، وتحسين نجاعة المرفق العمومي، وتعزيز الاستثمار والتنمية الترابية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن المخطط التوجيهي لتنزيل الميثاق بلغ أهدافه الأساسية، وأن أغلب الاختصاصات التي تمت برمجتها نُقلت أو فُوضت فعليا إلى المصالح الجهوية، بما فيها تلك المرتبطة بتدبير مشاريع الاستثمار. وأشار إلى أن الجهود المبذولة من طرف المصالح المركزية في مواكبة المصالح اللاممركزة بدأت تؤتي ثمارها، إذ باتت هذه الأخيرة تضطلع بمهامها الجديدة بكفاءة، ما أسهم في تقريب الخدمات العمومية من المواطنين.
وفي إطار تعزيز الحكامة الجهوية، أحدثت لجان تنسيق جهوية لدى كل ولاية لتتبع عمل المصالح اللاممركزة والإشراف على التنسيق بينها وبين المؤسسات العمومية. كما تم إحداث أمانات عامة للشؤون الجهوية على مستوى العمالات والأقاليم لتأمين المتابعة العملية وتنظيم اجتماعات التنسيق.
أما على صعيد الاستثمار، فقد تم تحديد خمسين اختصاصا أولويا مرتبطا بتدبير المشاريع الاستثمارية، تولت تسعة قطاعات وزارية ومؤسسة عمومية نقلها أو تفويضها إلى المصالح الجهوية. وفي السياق نفسه، أكد وزير الداخلية أن وزارته أنجزت كامل التزاماتها في هذا المجال.
كما أشار لفتيت إلى أن الوزارة شرعت في عملية واسعة لتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية عبر إطلاق منصات رقمية تمكّن المرتفقين من تقديم طلباتهم وتتبع مسارها إلكترونيا، بما يعزز الشفافية والنجاعة.
ويرى الوزير أن الميثاق الوطني للاتمركز بدأ يترجم على أرض الواقع، من خلال نقل الصلاحيات، وإحداث أجهزة جهوية للحكامة، وتعميم التحول الرقمي للإدارة، داعيا إلى تثبيت هذه المكتسبات عبر الرفع من كفاءة الموارد البشرية الجهوية، وتعميم التجارب الناجحة، وتطوير آليات التقييم لضمان تحول فعلي يجعل الإدارة في خدمة المواطن والتنمية.
