أعلنت الحكومة عن إحداث لجنة بين وزارية تضم القطاعات الحكومية المعنية، تتولى تتبع تطورات الأسعار بالسوق الوطنية بشكل دوري، ورصد الاختلالات المحتملة، مع اقتراح واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب على عدد من المواد الأساسية.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الثلاثاء بالرباط، خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، ومناقشة تطورات القدرة الشرائية للأسر المغربية، إلى جانب بحث انعكاسات تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية للمواطنين.
وأكدت المنصوري، خلال الاجتماع، أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية الراهنة، وما ينجم عنها من ضغوط وتكاليف إضافية على الأسر المغربية، ولاسيما الفئات الاجتماعية الهشة والمتوسطة.
وشددت رئيسة الحكومة، على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تندرجان ضمن أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي، مؤكدة التزام الحكومة باتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، ومواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية، بما يضمن استقرار السوق الوطنية وانتظام تموينها بالمواد الأساسية.
ومن المرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية لتتبع مستويات الأسعار ورصد الاختلالات المحتملة، واتخاذ التدابير الضرورية، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد التي يرتفع الإقبال عليها خلال شهر رمضان.
وحضر الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك.
