جددت الحكومة تعهدها بتعزيز الحضور الفعلي لأعضائها داخل المؤسسة التشريعية، معلنة التزامها بقياس نسب هذا الحضور ونشر حصيلته بشكل نصف سنوي، في إطار تحسين التفاعل مع البرلمان ومواكبة القضايا التي يثيرها النواب.
وقالت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتفاعل مع المؤسسة التشريعية، وتحرص على حضور أعضائها ومتابعة مختلف القضايا التي يطرحها البرلمانيون.
وأكدت فيطح أن أداء الحكومات لا يقاس فقط بما تنجزه، بل أيضا بمدى إنصاتها لانشغالات ممثلي الأمة وتفاعلها معها، بما يتيح تقييم عملها ونتائجه ومساءلتها بشأن الالتزامات الواردة في برنامجها الحكومي.
وفي هذا السياق، ذكرت المسؤولة الحكومية بأن البرنامج الحكومي ينص على تعزيز الحضور الفعلي لأعضاء الحكومة في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة، مع إخضاع هذا الحضور لمبدأ القياس والنشر، مشيرة إلى الالتزام بإعلان نسب حضور أعضاء الحكومة مرة كل ستة أشهر.
وعلى مستوى التفاعل مع الأسئلة الكتابية، أفادت فيطح بأن نسبة تجاوب الحكومة خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة بلغت 65 في المائة، مقابل 55,27 في المائة خلال الولاية العاشرة.
واعتبرت أن التحدي المطروح حاليا يتمثل في تجاوز هذه النسبة، والارتقاء بمستوى الأجوبة المقدمة للبرلمانيين، سواء من حيث جودتها أو آجال التوصل بها.
كما أشارت إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن التزاما بتحديد أجل أقصى وملزم للإجابة عن الأسئلة الكتابية داخل مدد معقولة، إلى جانب نشر الأجوبة بشكل فصلي.