تعتزم الحكومة تقديم دعم مالي يصل إلى 5 آلاف درهم للشباب المقبلين على الزواج، في إطار برنامجها للفترة الانتدابية 2026-2031، وذلك ضمن تدابير تروم تعزيز الاستقرار الأسري وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، استجابة لتعهد سبق أن طرحه حزب الاستقلال خلال الحملة الانتخابية.
ولا تحدد الوثيقة الحكومية شروط الاستفادة من هذا الدعم، أو موعد بدء صرفه، أو كيفية تقديم طلبات الحصول عليه، ما يجعل تفاصيل تنزيل هذا الالتزام في حاجة إلى توضيحات رسمية بشأن الفئات المستهدفة وآليات الاستفادة منه.
وتضع الحكومة تعزيز تماسك الأسرة المغربية ضمن أولوياتها، من خلال معالجة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر، خاصة ما يرتبط بصعوبة الولوج إلى السكن وفرص الشغل وارتفاع تكاليف المعيشة، باعتبارها عوامل تسهم في تفاقم الهشاشة الأسرية.
وفي السياق ذاته، يتضمن البرنامج الحكومي مواصلة إصلاح مدونة الأسرة وتتبع تنزيل مقتضياتها، مع إعداد تقرير سنوي يرصد مدى تطبيق الإصلاحات المرتبطة بها، إلى جانب تعزيز الحماية الفعلية للنساء والأطفال، واعتماد مقاربة شاملة تستهدف الطفولة والشباب والمسنين.
كما تعتزم الحكومة دعم الأسر التي تتولى رعاية كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة، عبر تشجيع التكفل بالوالدين داخل الأسرة وتعزيز التضامن بين الأجيال، فضلا عن تنظيم خدمات المساعدة والرعاية المنزلية، وإحداث منح خاصة بـ«المساعد الأسري»، ووضع إطار يؤطر الاستفادة منها، إلى جانب توفير خدمات للمواكبة الاجتماعية بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر.
