قرر حزبا الاتحاد الدستوري، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، مواصلة تجربتهما البرلمانية المشتركة، من خلال تشكيل فريق نيابي موحد خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة عقب مشاورات جمعت قيادتي الحزبين وبرلمانييهما، وذلك على خلفية ما وصفاه بالتقارب والانسجام بين مواقفهما، إلى جانب الحصيلة التي حققتها تجربتهما المشتركة خلال الولاية التشريعية السابقة.
وأكد الحزبان في بلاغ مشترك اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن الفريق النيابي الجديد سيعمل على توحيد الجهود داخل مجلس النواب، وتعزيز التنسيق في مجالات التشريع والرقابة والترافع، مع الإبقاء على استقلالية وهوية كل حزب.
كما شددا على أن هذا الإطار المشترك يروم الرفع من فعالية الأداء البرلماني والدفاع عن القضايا والانتظارات التي تهم المواطنات والمواطنين.
وبحسب النتائج المعلنة لانتخابات 23 شتنبر، يتوفر الاتحاد الدستوري على 17 مقعدا، مقابل 8 مقاعد للحركة الديمقراطية الاجتماعية، ما يرفع مجموع مقاعد الفريق النيابي المشترك إلى 25 مقعدا.
