صادق مجلس الوزراء الأردني، خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء، على مشروع قانون يهم التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص الموقعة بين المغرب والأردن، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال المسطرة الدستورية، وفق ما أوردته رئاسة الوزراء الأردنية.
وأوضحت سفارة الأردن بالرباط، في بيان منفصل، أن هذه الخطوة تأتي في سياق العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، وسعيهما إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، في إطار احترام القوانين المعمول بها.
وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام التلهوني قد وقعا، خلال شتنبر الماضي، اتفاقية تتعلق بتسليم الأشخاص المطلوبين على خلفية ارتكاب جرائم أو لتنفيذ عقوبات سالبة للحرية، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين وتطوير آليات مكافحة الجريمة.
وذكرت وزارة العدل الأردنية أن الاتفاقية تروم إرساء إطار قانوني ينظم تسليم المطلوبين للعدالة، سواء من أجل متابعتهم قضائيا أو تنفيذ العقوبات الصادرة في حقهم، وفقا للتشريعات الوطنية والضوابط القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
