أشادت السلطات الأمنية الفرنسية بمستوى التعاون القائم مع المصالح الأمنية المغربية، في مجال تعقب وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم دوليا، وذلك في منشور للمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية، نشرته زوال يوم الأحد عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الشرطة الفرنسية أن التنسيق الأمني مع نظيرتها المغربية مكن من توقيف أربعة أشخاص مطلوبين لدى القضاء الفرنسي، للاشتباه في تورطهم في قضايا خطيرة تشمل القتل العمد ومحاولة القتل والاختطاف والاحتجاز والانتماء إلى شبكة إجرامية، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وجاءت الإشادة الفرنسية عقب سلسلة عمليات أمنية نفذتها المصالح المغربية خلال شهر نونبر الجاري، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين دوليا بموجب أوامر بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية.
وفي الثالث من نونبر، أوقفت الشرطة بمدينة مراكش، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مواطنا برتغاليا يبلغ 21 سنة، مبحوثا عنه في قضية تتعلق بالقتل العمد وتكوين عصابة إجرامية وحيازة ونقل أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
كما شهدت مدينة القنيطرة، يوم الخامس من الشهر ذاته، توقيف مواطن فرنسي يبلغ 27 سنة، كان يقيم بالمغرب بصورة غير قانونية، ومطلوبا للاشتباه في تورطه في محاولة قتل باستعمال سلاح ناري بمدينة مونبلييه الفرنسية خلال مارس 2025.
وفي السابع من نونبر، أفضت عملية أمنية مشتركة بين الشرطة القضائية بأكادير وأولاد تايمة ومصالح مراقبة التراب الوطني إلى توقيف مواطن فرنسي من أصول مالية، للاشتباه في تورطه في جريمة قتل عمد باستعمال السلاح الناري.
وفي عملية أخرى بمدينة مراكش، أوقفت المصالح الأمنية مواطنا فرنسيا يبلغ 31 سنة، موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، للاشتباه في ارتباطه بقضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز ومحاولة القتل العمد.
وتندرج هذه العمليات، وفق المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن جهود تعزيز التعاون الأمني الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما تعكس يقظة الأجهزة الأمنية المغربية في ملاحقة المطلوبين دوليا ومنعهم من اتخاذ المملكة ملاذا للإفلات من العدالة.