انتقد هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عددا من الاختلالات التي شابت برنامج دعم الأرامل، الذي أطلق سنة 2015 بهدف تقديم دعم مباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة، الحاضنات لأطفالهن اليتامى، معتبرا أن نتائجه ظلت محدودة مقارنة بالإمكانيات المالية التي كانت متاحة آنذاك.
وأوضح المهاجري، خلال مداخلة له في الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن البرنامج الذي جرى الترويج له سياسياً منذ سنة 2014، لم يحقق الأهداف المنتظرة منه، بسبب مجموعة من الشروط والإجراءات التي حدت من استفادة النساء المعنيات.
وسجل البرلماني، أن الدعم لم يكن موجها لجميع الأرامل، بقدر ما ارتبط بوجود أطفال يتامى في كفالتهن، ما حرم الأرامل اللواتي لا يتوفرن على أبناء من الاستفادة، فضلاً عن تعقيد المساطر الإدارية وكثرة الوثائق المطلوبة، التي وصف إعدادها بالأمر الشاق.
وأشار المتحدث، إلى أن البرنامج استهدف نحو 70 ألف امرأة، بكلفة سنوية بلغت حوالي 500 مليون درهم، معتبرا أن هذا الغلاف المالي ظل محدودا مقارنة بالموارد التي وفرتها إصلاحات صندوق المقاصة آنذاك، والتي قدرها بنحو 400 مليار درهم، مشيرا إلى أن نسبة 1 في المائة فقط من هذا المبلغ خصصت للبرنامج.