دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى ترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية، وحصرها في الحالات التي تستند إلى مبررات قانونية وواقعية جدية، تفاديا لإطالة أمد الدعاوى العمومية وضمانا لحقوق المتقاضين وتعزيزا للنجاعة القضائية.
وجاءت هذه الدعوة في دورية وجهها رئيس النيابة العامة إلى المسؤولين القضائيين، سجلت ارتفاعا في نسب اللجوء إلى الطعون خلال سنة 2026، إذ بلغت نسبة الطعن بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعن بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف.
وأكدت الدورية أن الطعن يشكل ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، غير أن ممارسته تقتضي تقدير المصلحة المتوخاة منه وموازنتها مع ضرورة الفصل في القضايا داخل أجل معقول، داعية قضاة النيابة العامة إلى دراسة الأحكام الجنحية بعناية، من خلال فحص الوقائع ووسائل الإثبات والتكييف القانوني وتعليل الأحكام، فضلا عن مدى تناسب العقوبات مع ظروف القضايا.
