شرعت وزارة الداخلية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، عبر فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن الإطار القانوني والتنظيمي الذي سيؤطر تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن وزير الداخلية عقد، أمس الأربعاء، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، خُصص لتدارس أبرز المواضيع المرتبطة بالإعداد للانتخابات المقبلة.
وشملت النقاشات، وفق المصدر ذاته، إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب إمكانية اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، ولا سيما تلك المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.
كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء بشأن الإجراءات الكفيلة بضمان تنافس انتخابي نزيه، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية.
وفي هذا السياق، اتفقت وزارة الداخلية والأحزاب المشاركة على أن تقدم هذه الأخيرة مقترحاتها بشأن المنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر 2026، تمهيدا لإعداد أرضية أولية للتعديلات التشريعية المحتملة، وعرضها على المسطرة التشريعية وفق الآجال المحددة.
وبحسب البلاغ، جرى اللقاء في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش وصفه بالمثمر والصريح، مع تأكيد قادة ومسؤولي الأحزاب استعدادهم للمساهمة في إنجاح استحقاقات 2027 ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي.
