استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل توقيف السلطات الجزائرية 61 مواطنا مغربيا، على خلفية اتهامات بالتخطيط لأعمال تخريبية، محذرة من تداعيات القضية على أوضاع الشباب والمهاجرين المغاربة في بلدان العبور.
واعتبرت المنظمة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن الحق في التنقل والبحث عن فرص العيش الكريم والعمل اللائق حق إنساني، رافضة ما وصفته بتوظيف الاتهامات الأمنية في التعامل مع قضايا الهجرة.
وعبرت الهيئة النقابية عن تضامنها مع الموقوفين وأسرهم، محذرة من تحويل الملفات الإنسانية إلى وسيلة للضغط السياسي في ظل التوترات الإقليمية.
من جهته، دعا علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، المنظمات الدولية المعنية إلى متابعة القضية والعمل على ضمان حماية حقوق الموقوفين، بمن فيهم الشخص الذي قُدّم على أنه عسكري سابق في الجيش المغربي.
