دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق ووزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، إلى إحداث حقيبة وزارية خاصة بحقوق الإنسان ضمن الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، معتبرا أن غياب مسؤول حكومي مكلف بهذا الملف يحد من حضوره داخل المجلس الحكومي وفي صياغة السياسات العمومية.
وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع «فيسبوك»، أن حقوق الإنسان تحتاج إلى وزير يتمتع بمكانة حكومية وازنة، بما يضمن الدفاع عن الحقوق والحريات وتحقيق التوازن مع متطلبات الحفاظ على النظام العام. واستند في موقفه إلى الفصل 92 من الدستور، الذي ينص على تداول المجلس الحكومي في القضايا الراهنة والنصوص المتعلقة بحقوق الإنسان والنظام العام.
وانتقد الوزير السابق الاستغناء عن منصب وزير مكلف بحقوق الإنسان خلال الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن هذه التجربة عرفت تراجعا في حضور الملف داخل النقاش الحكومي. كما سجل، وفق تقييمه، تراجع دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية الحقوق والحريات، معتبرا أن مهام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، المرتبطة أساسا بالتنسيق وإعداد التقارير والتفاعل مع الآليات الأممية، لا تعوض الحاجة إلى تمثيلية سياسية قوية داخل الجهاز التنفيذي.
وشدد الرميد على ضرورة تكثيف الجهود الرسمية والمدنية للنهوض بالديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، معتبرا أن المغرب لا ينتمي بشكل كامل إلى الدول الديمقراطية ولا إلى الأنظمة الاستبدادية المغلقة، وداعيا إلى تجاوز هذا الوضع من خلال تعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان.
