وقعت محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا بجمهورية جزر القمر، الاثنين، مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار مؤسساتي للتعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وذلك بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط.
ووقع المذكرة عن الجانب المغربي محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة. فيما مثل الجانب القمري الشيخ سليم سعيد أثوماني، الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، ونور الدين عبودو، الوكيل العام لدى المحكمة ذاتها.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين القضائيتين، من خلال تنظيم لقاءات وندوات متخصصة، وتبادل الزيارات بين القضاة والموظفين والوكلاء العامين، إلى جانب مناقشة سبل تطوير أداء محاكم النقض وتحديث أساليب تدبيرها.
كما تشمل مجالات التعاون حماية الحقوق الأساسية، ومكافحة الفساد والإرهاب والجريمة الدولية، وتطوير آليات نشر الاجتهاد القضائي، فضلا عن بحث التحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي، خاصة استخدام الإنترنت والذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، والقضايا المرتبطة بالقانون المدني.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز علاقات الصداقة والأخوة بين المغرب وجزر القمر، وترسيخ التعاون في مجال العدالة، بما يخدم دولة الحق والقانون والديمقراطية، ويسهم في حماية حقوق الإنسان وتوحيد الاجتهاد القضائي.
ولضمان تنفيذ مقتضيات المذكرة، اتفق الطرفان على إحداث لجنة مشتركة للمتابعة، تتولى إعداد برامج العمل السنوية، واقتراح الميزانيات اللازمة، وتقييم مدى تنفيذ الأنشطة المتفق عليها، فضلا عن معالجة الصعوبات التقنية والإدارية التي قد تعترض تنزيل بنود الاتفاق.
