عبرت اللجنة الجهوية للمساعدين في العلاج التابعة للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة الدار البيضاء-سطات، عن استنكارها لما وصفته بـ”ممارسات” تتعلق بإعادة تعيين وتنقيل مساعدين ومساعدات في العلاج من مقرات عملهم الأصلية إلى مصالح ووحدات مختلفة، دون مراعاة طبيعة تكوينهم وتخصصاتهم ومهامهم المهنية.
وأفاد بيان استنكاري، توصلت THE PRESS بنسخة منه، والمؤرخ في 28 شتنبر 2026، بأن اللجنة سجلت أيضا إسناد مهام ذات طابع إداري إلى هذه الفئة، خصوصا على مستوى مصالح التحصيل والفوترة وأمناء الصندوق. واعتبرت أن تدبير الموارد البشرية ينبغي أن يقوم على توظيف الكفاءات وفق التخصص والتكوين، بما يسمح بالاستفادة منها في المجالات المرتبطة بمهامها المهنية.
واعتبرت اللجنة أن ما وصفته بـ”التدبير الارتجالي وغير المدروس” لبعض عمليات إعادة الانتشار داخل عدد من المناطق الصحية بجهة الدار البيضاء-سطات، لا يشكل حلا لاختلالات تدبير الموارد البشرية، محذرة من انعكاساته المحتملة على الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وطالبت الهيئة النقابية باعتماد ضوابط واضحة وعادلة في عمليات إعادة الانتشار وتغيير مقرات العمل، واحترام تخصص مساعدي العلاج وتكوينهم، مع توجيههم إلى المصالح والوحدات التي تتلاءم مع مهامهم. كما دعت إلى اعتماد مقاربة تشاركية ومسؤولة في تدبير الموارد البشرية، بعيدا عما وصفته بالحلول الارتجالية والإجراءات الأحادية الجانب.
ودعت اللجنة الجهوية المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة والجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية عبر حلول وصفتها بالهيكلية والمستدامة. وأكدت في ختام بيانها استعدادها لاتخاذ ما وصفته بـ”كافة المبادرات النقابية المشروعة” دفاعا عن حقوق ومكتسبات مساعدي ومساعدات العلاج، مع التشديد على أن تحسين الخدمات الصحية، بحسب موقفها، ينبغي ألا يتم على حساب كرامة العاملين واستقرارهم المهني والاجتماعي.
