حذرت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، من انتشار تكوينات في مجال صحة الفم والأسنان تحمل تسميات من قبيل “Hygiéniste” و“Denturologue”، معتبرة أن غموض وضعها القانوني وطبيعة الشهادات التي تمنحها قد يفتح المجال أمام ممارسات صحية خارج الإطار المنظم.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن الحصول على شهادة من مؤسسة للتكوين لا يمنح تلقائيا الحق في ممارسة مهنة صحية منظمة، مشددة على أن المهن المرتبطة بصحة المواطنين تخضع لشروط قانونية ومهنية دقيقة.
ودعت الراغبين في التسجيل بهذه التكوينات إلى التأكد مسبقا من الوضعية القانونية للمؤسسة، واعتماد المسلك التكويني، والقيمة القانونية للشهادة، إضافة إلى الاختصاصات التي تخولها لحاملها ومدى قانونية ممارستها بعد التخرج.
وأشارت الهيئة، إلى رصد حالات لمؤسسات وجهات تروج لمثل هذه التكوينات، من بينها مؤسسة خاصة بالدار البيضاء قالت إنها تواصل نشاطها رغم صدور قرار إداري سابق بإغلاقها وتجريدها من صفتها القانونية، فضلا عن جهة بمدينة سيدي سليمان تقدم نفسها كـ“أكاديمية” وتنظم ما تسميه “تكوينات تأهيلية”.
كما حذرت الهيئة، في السياق ذاته، من عروض قد توهم صانعي رمامات الأسنان بإمكانية الانتقال من العمل داخل المختبرات إلى أخذ قياسات الأسنان وتركيبها مباشرة داخل أفواه المرضى، مؤكدة أن هذه التدخلات ترتبط مباشرة بسلامة المرضى وتتطلب تكوينا طبيا وإطارا قانونيا واضحا.
كما شددت على أن استعمال تسميات مهنية أجنبية أو الترويج للتكوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يشكل دليلا على الاعتراف الرسمي بها، داعية إلى الفصل بوضوح بين التكوين المهني وممارسة طب الأسنان.
وطالبت الهيئة الحكومة والمؤسسات التشريعية والتنفيذية بإدراج تنظيم المهن المرتبطة بمساعدة طبيب الأسنان وصناعة رمامات الأسنان ومسارات التكوين الخاصة بها ضمن أوراش إصلاح المنظومة الصحية.
وأكدت الهيئة استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية بالتكوين والتعليم من أجل توضيح الوضع القانوني لهذه المسارات والتصدي للممارسات الصحية التي تتم خارج الإطار التشريعي والتنظيمي، بما يضمن حماية المرضى وصون قيمة الشهادات ومنع الخلط بين الاختصاصات.
