أعلن محمد شوكي، أمس الجمعة، عزمه اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاق أو نشر أو إعادة ترويج ادعاءات قال إنها تمس بشخصه وسمعته، مؤكدا احتفاظه بكامل حقوقه في مباشرة المساطر القانونية المرتبطة بالموضوع.
وقال شوكي، في بلاغ اطلع THE PRESS على نسخة منه، إن ما جرى تداوله خلال الأيام الأخيرة عبر عدد من المنابر والوسائط ومن طرف بعض الأشخاص “عار من الصحة”، معتبرا أن إعادة نشر هذه الادعاءات وتوسيع نطاق تداولها لا يمنحها حجية، ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية القانونية.
وأكد احترامه لحرية التعبير وحق النقد، مشددا في المقابل على أن ممارستهما تظل مرتبطة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم.
وأوضح شوكي أنه التزم منذ بداية تداول هذه الادعاءات بضبط النفس واحترام المؤسسات، وتجنب الدخول في سجالات بشأنها، قبل أن يعلن قراره إحالة الملف على القضاء.
وأشار إلى أنه سيتقدم بالشكايات ضد كل من يثبت تورطه، بأي شكل، في اختلاق الادعاءات أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه، معبرا عن ثقته في مؤسسات الدولة واستقلال القضاء.
وختم شوكي بلاغه بالتأكيد أن المؤسسات المختصة هي الجهة المخولة للفصل في هذه الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، معلنا امتناعه عن الدخول في أي سجال بشأن القضية وتركها للقضاء.