دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى ضمان تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026 في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية، مع التشديد على ضرورة التصدي لاستعمال المال والفساد، وتهيئة مناخ ديمقراطي وحقوقي يعزز ثقة المواطنين ويشجع على المشاركة في الاقتراع.
وأوضح الحزب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي، والذي اطلع THE PRESS على نسخة منه، أنه ناقش مضامين اللقاء الذي جمع وزير الداخلية ومسؤولين بالوزارة مع قادة الأحزاب السياسية، معتبرا أن الاجتماع مر في أجواء إيجابية، وركز على الجوانب التنظيمية والإجرائية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأكد المصدر ذاته، أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تشكل محطة جديدة لترسيخ المسار الديمقراطي والمؤسساتي بالمغرب، وأن تفضي إلى انتخاب برلمان يعكس كفاءة ونزاهة ممثلي الأمة، بعيدا عن أي ممارسات تخل بنزاهة العملية الانتخابية.
كما شدد على أهمية تخليق الحياة الانتخابية، داعيا إلى اتخاذ مبادرات من شأنها توفير مناخ سياسي وحقوقي إيجابي يعزز الثقة في المؤسسات ويرفع من نسب المشاركة الواعية للمواطنين.
وفي سياق آخر، استعرض المكتب السياسي حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الأخيرة في الولاية الحالية، مثمنا أداء فريقه النيابي، ومعتبرا أنه اضطلع بدور بارز داخل المعارضة من خلال مواقفه ومبادراته الرقابية والتشريعية.
وعلى صعيد تقييم أداء الحكومة، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن حصيلة الولاية الحالية اتسمت، بحسب تعبيره، باختلالات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، معتبرا أن السياسات الحكومية لم تستجب لتطلعات مختلف فئات المجتمع.
وأشار الحزب، إلى أن الانتخابات التشريعية المقبلة تمثل فرصة لإحداث تغيير في المشهد السياسي، معربا عن تطلعه إلى تحقيق ما وصفه بـ”البديل الديمقراطي التقدمي” خلال الاستحقاقات المنتظرة.
