حثت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المواطنات والمواطنين على الانخراط بشكل واع ومسؤول في الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري، معتبرة أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تشكل مدخلا أساسيا لتعزيز الممارسة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن أهمية الانتخابات تتجاوز مجرد تجديد أعضاء المؤسسات المنتخبة، لتشمل تكريس الحق في المشاركة السياسية وضمان حرية الرأي والتعبير والانتماء، إلى جانب توفير شروط التنافس الديمقراطي والنزيه.
كما اعتبرت أن الانتخابات الحالية تجرى في ظل ارتفاع انتظارات المواطنين بشأن تعزيز دولة الحق والقانون والحريات، وتوسيع المشاركة في تدبير الشأن العام، فضلا عن إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما ينسجم مع الحقوق التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.
ودعت المنظمة الناخبين، إلى ممارسة حقهم في التصويت بهدف المساهمة في إفراز مؤسسة تشريعية قادرة على الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تطوير التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
كما وجهت المنظمة، دعوة إلى الأحزاب السياسية لجعل الاستحقاقات الانتخابية مناسبة لترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز مبدأ فصل السلط والاضطلاع بدورها في مراقبة أداء السلطة التنفيذية.
وشددت، في المقابل، على ضرورة التزام مختلف القوى السياسية بقواعد التنافس الديمقراطي واحترام الحق في الاختلاف، مع تجنب خطابات الكراهية والتحريض والتضليل، وعدم استغلال الأوضاع الاجتماعية الهشة خلال الحملات الانتخابية.
