اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، أمس الثلاثاء، 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية، لتعبئة ما مجموعه 3006 ملاحظين وملاحظات لمواكبة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ، أن القرار اتخذ خلال اجتماعين عقدتهما اللجنة يومي 4 و7 شتنبر بالرباط، برئاسة رئيسة المجلس آمنة بوعياش.
وتوزع عدد الملاحظين المعتمدين بين 783 ملاحظا وملاحظة يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 ملاحظا وملاحظة عن جمعيات غير حكومية مغربية، سيتولون الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما ستشارك وفود تمثل هيئات ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات وشبكات تعنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات والإعلام، إضافة إلى 10 هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب، فيما سيبلغ عدد الملاحظين الدوليين حوالي 200 شخص من إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين وآسيا.
وسيستفيد الملاحظون الدوليون من دورات إخبارية ابتداء من 20 شتنبر الجاري، حول الإطار القانوني المنظم للانتخابات بالمغرب وكيفية ملاحظتها، قبل مباشرة مهامهم في مختلف جهات المملكة.
وأكدت آمنة بوعياش أن اعتماد الملاحظين تم وفق الشروط القانونية والتنظيمية، مع الحرص على ضمان التنوع الجغرافي والثقافي ومراعاة مقاربة النوع الاجتماعي، فضلا عن إشراك جمعيات تعنى بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وشددت بوعياش على ضرورة اضطلاع الملاحظين بمهامهم باستقلالية وحياد، واحترام المقتضيات القانونية وميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
ويأتي ذلك في إطار استعدادات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمواكبة الاستحقاق الانتخابي، بعدما نظم خلال يونيو الماضي دورات تكوينية لفائدة 137 مكونا ومكونة، أعقبتها دورات جهوية استفاد منها 1313 ملاحظا وملاحظة عبر 33 مركزا للتكوين في 23 مدينة بمختلف جهات المملكة.
